في الوقت الذي سادت فيه حالة من القناعة والقبول داخل الشارع الفيصلاوي تجاه الأسماء المطروحة لتولي اللجنة الإدارية المؤقتة، جاء قرار وزارة الشباب برفض استقالة اللجنة الحالية برئاسة أحمد وريكات وتمديد عملها حتى نهاية حزيران ليعيد المشهد إلى نقطة الصفر ويُبقي النادي في دائرة الانتظار.

اللافت أن حالة الإجماع التي تشكلت حول هوية اللجنة المؤقتة الجديدة كانت كفيلة بإنهاء حالة الجدل سريعًا ومنح النادي فرصة للبدء مبكراً في ترتيب أوراقه الإدارية والمالية والفنية، إلا أن قرار التأجيل فرض واقعًا مختلفًا، عنوانه المزيد من الوقت المهدور في مرحلة لا يحتمل فيها الفيصلي أي تأخير.

ومع دخول النادي مرحلة حساسة تتطلب قرارات سريعة وحاسمة، تتزايد التساؤلات حول جدوى الإبقاء على الوضع الحالي، خصوصاً أن الملف لم يعد يحتمل مزيدًا من التسويف أو الانتظار، بينما يراقب الجمهور المشهد بقلق، خشية أن يدفع النادي ثمن الوقت الضائع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية كافية حول أسباب رفض الاستقالة وتأجيل حسم الملف، يبقى السؤال الأبرز داخل البيت الفيصلاوي: إذا كانت ملامح الحل موجودة وتحظى بقبول واسع، فلماذا يستمر التأخير يا وزارة الشباب؟ ولمصلحة من يبقى الفيصلي معلقاً بين إدارة راحلة وأخرى لم يُسمح لها بالبدء بعد؟